چرا معوقات بانكي دولت احمدي‌نژاد به اوج رسيد؟
 
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۰۳
کد مطلب: ۷۳۶۵۲
 
Share/Save/Bookmark
 
هنوز معلوم نيست فساد اقتصادي، تورم و گراني محصول دست ۳۰۰ نفر، ۴۰۰ نفر و يا سه هزار نفر است؟! آيا اين افراد نيز مانند جمشيد بسم‌الله نرخ ارز را تعيين و بر اقتصاد كشور چنان كه خود مي‌پسندند موج‌سواري مي‌كنند؟ يا آنكه خودشان نقش‌هاي تعيين‌كننده‌اي در دولت دارند، به طوري كه خود مهره‌هاي اصلي اقتصاد كشور را جا به جا مي‌كنند؟!
به گزارش "ندای انقلاب" به نقل از پارسینه، ميزان معوقات بانكي در سال ۸۴، ۶ هزار ميليارد تومان بوده كه امسال به ۷۰ هزار ميليارد تومان رسيده است؛ اما با اين حساب معلوم نيست چرا در دولت عدالت‌گر كه شعار انقلابي‌بودن و ساده‌زيستي را سر مي‌دهد، اين ميزان حدود ۱۲ برابر شده و فساد اقتصادي با گذشته قابل مقايسه نيست؟ آيا فساد اقتصادي در بانك‌ها و درآمدهاي ميلياردي زنگ خطري براي ناكارآمدي دولت احمدي‌نژاد در عرصه اقتصاد نيست؟

در هفته‌هاي اخير شاهد سخنان متفاوت رئيس‌جمهور در خصوص فضاي مشوش اقتصاد كشور بوديم، سخناني سوال‌برانگيز كه هميشه با اما و اگرهايي رو به رو بوده است اما مسئولان هيچ‌ گاه يا نخواستند و يا نتوانستند گره كور فساد اقتصادي را براي افكار عمومي باز كنند.

همان‌طور كه در دوره اول رياست‌جمهوري شاهد چنين ادبياتي بوديم كه ثروت در دست گروه خاصي قرار داد، پس از گذشت اين سال‌ها نيز هنوز شاهد چنين سخناني از فرد اول اجرايي كشور هستيم و تنها آمار است كه هر لحظه تغيير ‌مي‌كند؛ چنانچه در ۱۱ دی‌ماه گذشته در همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، آقاي رئيس جمهور با بیان این که «فضای عمومی معنایش این نیست که تمام اقتصاد برای چند نفر باشد»، مدعی شد: اکنون ۳۰۰، ۴۰۰ نفر هستند که پول و رسانه در دست آنهاست و تا صحبتی می‌شود و تغییری می‌خواهد ایجاد شود، می‌آیند و پشت تریبون‌ها می‌گویند اقتصاد به هم ریخته می‌شود و در واقع بحث از فضای عمومی این نیست که تمام فضا در دست ۳۰۰، ۴۰۰ نفر باشد.

اما با چند روز فاصله شاهد تغيير اين ارقام بوديم به طوري كه سبب مزاح افكار عمومي شد؛


رئيس‌جمهور در سفر به كرمانشاه و در مراسم افتتاح چند طرح عمراني در خصوص فساد اقتصادي در كشور گفت: «اقتصاد نباید در دست ۳ هزار نفر در کشور باشد و در صورت اصلاح این وضعیت کشور آسیب پذیر نخواهد بود».

هنوز معلوم نيست فساد اقتصادي، تورم و گراني محصول دست ۳۰۰ نفر، ۴۰۰ نفر و يا سه هزار نفر است؟! آيا اين افراد نيز مانند جمشيد بسم‌الله نرخ ارز را تعيين و بر اقتصاد كشور چنان كه خود مي‌پسندند موج‌سواري مي‌كنند؟ يا آنكه خودشان نقش‌هاي تعيين‌كننده‌اي در دولت دارند، به طوري كه خود مهره‌هاي اصلي اقتصاد كشور را جا به جا مي‌كنند؟!

البته به اين آمار و ارقام بايد "ديگران" را هم اضافه كنيم چرا كه رئيس‌جمهور در گفتگوي تلويزيوني خود "ديگران" را مخاطب قرار داد و مقصر بدهي‌هاي معوق بانكي را "ديگران" دانست؛ شايد هم "ديگران" در دل همين آمار چندصدنفري باشد!


همچنين یکشنبه ۱۷ دی ماه احمد اميرآبادي فراهاني نماينده قم در جريان سوال از وزير اقتصاد در صحن مجلس گفت: «گفته می‌شود فردی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته و آن را در بورس کشورهای عربی سرمایه‌گذاری کرده است و اکنون ورشکست گشته است یا گفته می‌شود فردی ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته و مالک ۳۲ شرکت است و اسکله‌های خصوصی دارد یا فردی با دوازده هزار میلیارد تومان سرمایه هواپیمای اختصاصی دارد که تسهیلات سنگین بانکی دریافت کرده است، چرا بانک‌ها سراغ این افراد نمی‌روند؟ مدیران عامل بانک‌ها نسبت به معوقات بانکی احساس مسئولیت نمی‌کنند، فردی میلیارد‌ها تومان صرف ورزش و ساخت و ساز می‌کند ولی معوقاتش به بانک‌ها را بازپرداخت نمی‌کند».

اگرچه كشور ما در شرايط تحريم اقتصادي قرار دارد اما دليلي براي فساد مضاعف اقتصادي در دولتي كه خود را حامي مردم مي‌دانست نمي‌شود؛ فسادي ناشي از ارتباطات درون‌سازماني كه با امضاي مهر‌ه‌هاي انحرافي خود در سازمان‌هاي مختلف به راحتي مي‌توانند بر روي افزايش قيمت‌ها اثرگذار باشند و يا با گرفتن وام‌هاي ميلياردي چرخه بازار را در بخش‌هاي مورد نظر بر عهده بگيرند؛ در صورتي كه مردم عادي براي گرفتن يك وام يك ميليون توماني بايد از تونل وحشت بروكراسي‌عبور كنند! حالا چند ميليارد تومان كجا و يك ميليون تومان كجا!